المصدر: جريدة الأهرام 26/5/2016

استكملت أمس لجنة القوى العاملة مناقشة قانون الخدمة المدنية وأستعرضت اللجنة الخطاب المرسل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى مجلس النواب بشأن الجهات والهيئات التى يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وأعدادهم وموازنة أجورهم، وذلك بناء على الخطاب المرسل من لجنة القوى العاملة للوزارة لموافاتها بأسماء هذه الجهات.

وقالت الوزارة فى خطابها: إن المشروع ينص على أن يطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على الوظائف فى الوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى لا توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية ، أما باقى الهيئات العامة التى يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة.

وأكدت وزارة التخطيط فى نص خطابها أن المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 18 لسنة 2015 هى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978 ، وهى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 46 لسنة 1964، وتطبق هذه القوانين على العاملين المدنيين العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.

وعن موازنة الأجور قبل تنفيذ القانون وبعده أكد خطاب الوزارة بأن موازنة الباب الأول فى الموازنة العامة للدولة تتضمن العاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية ، أما الهيئات الاقتصادية فيصدر بموازنة كل هيئة قانون خاص ، وقد كانت ٢٠٧ مليارات جنيه عام ٢٠١٤ ـ ٢٠١٥ ، وأصبحت ٢١٨ مليار جنيه عام ٢٠١٥ ـ ٢٠١٦ بزيادة قدرها ١١ مليار جنيه فى عام واحد.

وأشار جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة فى "تصريحات خاصة للاهرام " إلى أن هناك بعض المواد الخلافية المرسلة من نقابة الأطباء والجهاز المركزى للمحاسبات وتتمثل فى 15 مادة مرسلة من نقابة الأطباء ومادتين من الجهاز المركزى للمحاسبات ، وسوف يتم دعوة الجهاز المركزى للمحاسبات والعاملين فى وزارة المالية والضرائب العامة والعقارية للاستماع اليهم لأنه لن يصدر قانون قبل الاستماع إلى أصحاب الشأن، مضيفا أنه سوف يتم إرسال خطاب إلى وزارة التخطيط لافادة اللجنة بأعداد من حصلوا على مؤهلات عليا لتسوية حالتهم.